“بسته تشویقی ساخت‌وساز” با تخفیف عوارض، تقسیط بدهی‌ها و پنجره واحد سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی گیل آگاه، سید شمس شفیعی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در جلسه علنی شورا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، از طرحی برای حمایت از ساخت‌وساز قانونی، افزایش تولید مسکن و رونق سرمایه‌گذاری شهری خبر داد و گفت: ترجیح دادم ابتدا موضوع در صحن شورا با همکاران مطرح شود تا پس از بررسی و اخذ نظر اعضا، در صورت موافقت، به شکل طرح یا لایحه و با پیگیری شهرداری وارد مرحله اجرا شود.

وی با اشاره به حضور اصحاب رسانه در جلسه، خواستار همراهی رسانه‌ها در انعکاس این موضوع شد و افزود: این طرح به‌طور مستقیم با اقتصاد شهری و معیشت شهروندان ارتباط دارد.

شفیعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها از حوزه مسکن و ساخت‌وساز تأمین می‌شود، اظهار کرد: طبق بررسی‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه ساختمانی، عوارض تراکم، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر عوارض مرتبط با ساخت‌وساز تأمین می‌شود؛ بنابراین مدیریت شهری باید نگاه ویژه‌تری به این بخش داشته باشد.

این عضو شورا با اشاره به رکود نسبی بازار مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش توان سرمایه‌گذاری، تأکید کرد: در چنین شرایطی، شهرداری باید با سیاست‌های تشویقی و حمایتی، زمینه رونق ساخت‌وساز قانونی، افزایش تولید مسکن و جذب سرمایه‌گذار را فراهم کند.

محورهای بسته تشویقی پیشنهادی

شفیعی با تشریح جزئیات طرح «بسته تشویقی حمایت از ساخت‌وساز، تولید مسکن و رونق سرمایه‌گذاری شهری در رشت» گفت: با توجه به نقش صنعت ساختمان در رونق اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار، این طرح برای تقویت این بخش و حمایت از فعالان حوزه ساخت‌وساز تدوین شده است.

به گفته وی، در ماده نخست طرح، شهرداری رشت مکلف می‌شود برای حمایت از ساخت‌وساز و تقویت اقتصاد شهری، اجرای بسته‌های تشویقی در حوزه عوارض ساختمانی را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: در ماده دوم، محورهای اصلی بسته تشویقی پیشنهاد شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی متناسب با نوع پروژه، موقعیت ملک و زمان پرداخت است.

شفیعی ادامه داد: در این طرح همچنین امکان تقسیط عوارض ساختمانی و بدهی‌های مرتبط در چارچوب ضوابط مالی شهرداری پیش‌بینی شده و تسهیلات و تخفیف‌های ویژه برای پروژه‌های بافت فرسوده، پروژه‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های گردشگری و طرح‌های اشتغال‌زا در نظر گرفته می‌شود.

کاهش بروکراسی و تسریع صدور پروانه

نائب رئیس شورای شهر رشت با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری تصریح کرد: از دیگر محورهای طرح، تسریع فرآیند صدور پروانه ساختمانی از طریق ایجاد پنجره واحد خدمات ساختمانی و سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران با سرعت و شفافیت بیشتری امور اداری را پیگیری کنند.

وی همچنین گفت: در چارچوب قوانین مربوط به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و با رعایت حقوق عمومی و ضوابط ایمنی، امکان بررسی و اعمال کاهش ضرایب جرایم ساختمانی نیز در این بسته پیش‌بینی شده است.

اولویت‌های بهره‌مندی و الزامات اجرایی

شفیعی با اشاره به اولویت‌های بسته تشویقی افزود: سرمایه‌گذاران بومی، جوانان، پروژه‌های انبوه‌سازی، طرح‌های مسکن حمایتی و پروژه‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال‌زایی در اولویت استفاده از این مشوق‌ها قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده چهارم، شهرداری رشت موظف است حداکثر ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی مصوبه را تهیه و برای اجرا ابلاغ کند. همچنین شهرداری باید هر شش ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد اجرای طرح شامل میزان اشتغال ایجادشده، تعداد پروانه‌های صادرشده و آثار درآمدی آن را به شورا ارائه دهد.

آثار مورد انتظار؛ از رونق مسکن تا کاهش ساخت‌وساز غیرمجاز

نائب رئیس شورا با اشاره به پیامدهای اجرای طرح گفت: در صورت اجرای بسته تشویقی، می‌توان به رونق ساخت‌وساز، افزایش تولید مسکن، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری شهری، تقویت درآمدهای پایدار شهرداری و نیز کاهش ساخت‌وسازهای غیرمجاز امیدوار بود.

تأکید بر اصلاح بودجه، وصول مطالبات و استفاده از ظرفیت ملی

شفیعی در ادامه خطاب به شهردار رشت تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، لازم است تیم مالی و بودجه شهرداری برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت منابع و هزینه‌ها داشته باشد. وی افزود: بودجه شهرداری در شرایط عادی تنظیم شده و اکنون ضروری است اصلاحیه یا متمم بودجه متناسب با شرایط روز تدوین شود تا مدیریت شهری بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی را بهتر مدیریت کند.

وی همچنین از مطالبات شهرداری از دستگاه‌های مختلف خبر داد و گفت: شهرداری رشت حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های بیرونی طلب دارد و لازم است کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری و وصول این مطالبات تشکیل شود.

نائب رئیس شورای شهر رشت بر استفاده از ظرفیت‌های ملی نیز تأکید کرد و افزود: شهرداری باید برای دریافت تسهیلات، وام‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده در بودجه کشور، به‌ویژه در افق ۱۴۰۵، از ظرفیت‌های موجود در مرکز بهره بگیرد.

توسعه سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری شهری گفت: تهیه اطلس سرمایه‌گذاری در شهرداری رشت اقدام ارزشمندی بوده و قراردادهایی نیز منعقد شده است؛ با این حال باید از این ظرفیت برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر استفاده کرد، چرا که بسیاری از پروژه‌ها بدون اتکا به منابع مستقیم شهرداری و با مشارکت سرمایه‌گذاران قابل اجراست.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات شهری از جمله وضعیت برخی معابر و پروژه‌های آسفالت، بر لزوم اولویت‌بندی دقیق‌تر پروژه‌های عمرانی و توجه به مسائل اساسی برخی مناطق شهری تأکید کرد.

شفیعی، نائب رئیس در پایان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب اقدامات مدیریت شهری گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، لازم است خدمات و اقدامات شهرداری و شورا به‌درستی به اطلاع شهروندان برسد تا مردم در جریان تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری قرار گیرند.