استاندار گیلان:

رقابت‌پذیری تولید داخلی در گرو ارتقای بهره‌وری و مهارت‌آموزی است

استاندار گیلان استاندار در شورای مهارت گیلان با حضور رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به نقش بهره‌وری در کاهش هزینه تمام‌شده تولید، گفت: تفاوت قیمت محصولات داخلی و خارجی، به‌ویژه در بخش برنج، بیش از هر چیز به مقیاس تولید و سطح بهره‌وری بازمی‌گردد و تحقق رشد اقتصادی نیز بدون توسعه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص ممکن نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی گیل آگاه، هادی حق‌شناس صبح امروز، چهارشنبه، در جلسه شورای مهارت که با حضور غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، به یکی از پرسش‌های پرتکرار افکار عمومی درباره تفاوت قیمت محصولات داخلی و خارجی، به‌ویژه در بازار برنج، پاسخ داد.

 

وی اظهار کرد: اینکه چرا برخی محصولات خارجی با وجود هزینه‌های حمل‌ونقل و ارز، همچنان با قیمت کمتری عرضه می‌شوند، موضوعی پیچیده نیست؛ پاسخ این مسئله را باید در مقیاس تولید و بهره‌وری جست‌وجو کرد.

 

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت مهم این استان در تولید محصولات کشاورزی، از جمله برنج، گفت: در کشورهای پیشرو مانند فیلیپین، هند و ویتنام، میزان برداشت برنج در هر هکتار به حدود ۸ تن می‌رسد، در حالی که این رقم در ایران حدود ۴ تن است. به گفته وی، وقتی در سطحی برابر، میزان تولید در آن کشورها دو برابر باشد، طبیعی است که هزینه تمام‌شده نیز به شکل محسوسی کاهش پیدا کند؛ بنابراین برای حضور رقابتی در بازار، چاره‌ای جز حرکت به سمت افزایش بهره‌وری در واحد سطح وجود ندارد.

 

حق‌شناس در ادامه با اشاره به تغییر نگاه جهانی به مفهوم سواد افزود: امروز از دیدگاه یونسکو، سواد تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود، بلکه فرد باسواد کسی است که بیش از ۲۰ مهارت کاربردی داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه سرعت تحولات فناوری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، تصریح کرد: تحولاتی که در گذشته طی ۳۰ سال رخ می‌داد، اکنون ظرف ۳ تا ۴ سال اتفاق می‌افتد. او افزود گزارش‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۵ به بعد، اقتصاد دیجیتال نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهانی خواهد داشت و به همین دلیل باید از هم‌اکنون زیرساخت‌های مهارتی و اقتصادی کشور برای این جهش آماده شود.

 

عالی ترین مقام دولت در استان گیلان همچنین با مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و برخی کشورهای همسایه گفت: در کشورهایی مانند ترکیه، نرخ مشارکت اقتصادی به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و همین مسئله یکی از دلایل تداوم رشد اقتصادی در آن‌هاست. به گفته وی، هر زمان نیروی کار فعال، ماهر و آموزش‌دیده وارد چرخه تولید شود، زمینه تحقق رشد اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.

 

حق‌شناس یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور را تمرکز بیش از اندازه بر بودجه‌های عمرانی و پروژه‌های ساختمانی دانست و اظهار کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود سخت‌افزار نیست؛ ما در اجرای پروژه‌های فیزیکی و ساخت‌وساز توانایی بالایی داریم، اما به دلیل ضعف در بهره‌وری و استفاده ناکافی از دانش فنی در فرآیند تولید، محصول نهایی گران تمام می‌شود و صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

 

وی با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از مدرک‌گرایی، به مهارت زندگی و سواد مهارتی نیاز دارد، گفت: ایران با وجود پیشینه تمدنی درخشان و برخورداری از استعدادهای فردی برجسته، همچنان در کار جمعی و حرکت سیستمی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

 

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در همه برنامه‌های پنج‌ساله، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است که حدود یک‌سوم آن، یعنی ۲.۵ تا ۳ درصد، باید از مسیر ارتقای بهره‌وری تأمین شود. به گفته وی، تحقق این هدف در گرو آن است که نیروی انسانی کشور از مهارت لازم برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید برخوردار باشد.

 

حق‌شناس همچنین با اشاره به جایگاه مهم گیلان در صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: این استان همواره یکی از اصلی‌ترین مقاصد سفر در ایران بوده، اما میان زیرساخت‌های فیزیکی و توانمندی نیروی انسانی در حوزه گردشگری فاصله قابل توجهی وجود دارد. وی تأکید کرد برای تبدیل گیلان به یک قطب استاندارد گردشگری، تربیت نیروهای متخصص و آموزش‌دیده در سطح بین‌المللی ضروری است و راه‌اندازی دانشکده هتل‌داری در استان، یک نیاز اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

 

استاندار در پایان به ظرفیت‌های گسترده دریایی و بندری گیلان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های کلان کشور در توسعه اقتصاد دریامحور و نیز موقعیت راهبردی گیلان در کریدور شمال ـ جنوب، نبود دانشکده دریانوردی در این استان به‌شدت احساس می‌شود. حق‌شناس خاطرنشان کرد بهره‌گیری از ظرفیت دریای خزر برای تولید ثروت و اشتغال، تنها از مسیر تربیت افسران، مهندسان و متخصصان حوزه ناوبری و تجارت دریایی امکان‌پذیر خواهد بود.