نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز
مرا به خاطر بسپار
به گزارش گیل آگاه l سید شمس شفیعی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت در ابتدای جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با حضور سایر اعضای این کمیسیون، اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری با بیان اینکه؛ در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ به سمت تثبیت تعرفه ها پیش خواهیم رفت، اظهار کرد: با همین رویکرد در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، با اشاره به اینکه، در صورتیکه کلیات بودجه به عنوان مثال ۲۰ درصد افزایش یابد به همان نسبت، تعرفه ها باید افزایش یابند، افزود: افزایش تعرفه ها تا سقف ۴۵ درصد مجاز اعلام شده است اما این اختیار شورا است که کمتر از حد مجاز، افزایش تعرفه ها را اعمال نماید.
سید شمس شفیعی با بیان اینکه کمک به مردم و شهروندان باید در بودجه ۱۴۰۴ مدنظر باشد، اظهار کرد: مردم توان افزایش بیش از پیش تعرفه ها را ندارند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت با اشاره به اینکه در شورای ششم تلاش قابل توجهی برای افزایش درآمد شهرداری رشت انجام شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد برای سال آینده، با افزایش تعرفه ها دچار چالش خواهیم شد و انتظار می رود برای بودجه ۱۴۰۴ به سمت تثبیت تعرفه عوارض و بهای خدمات برویم.
هادی رمضانی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت در ادامه این جلسه با بیان اینکه، برخی مدیران شهرداری به دنبال افزایش تعرفه ها هستند اما شورا به دنبال افزایش بیش از پیش تعرفه ها نیست، تصریح کرد: همه ساله تعرفه ها تا حدودی افزایش خواهند داشت و انتظار می رود شهرداری به دنبال افزایش بیش از آن نباشد.
حسن کریمی کرنق دیگر عضو شورای شهر رشت نیز خاطرنشان کرد: در برخی موارد همچون سازمان آتش نشانی، افزایش ۴۵ درصدی با توجه به افزایش هزینه های خرید و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات ضرورت دارد.
مجید عزیزی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت اذعان کرد: اگر شورا در این دوره به سمت افزایش بودجه نمیرفت شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل نیز دچار مشکل می شد.
وی در ادامه افزود: هدف از تحقیق و تفحص، بررسی رویداد روز رشت نیست. به شخصه بابت زحمات عزیزان در برنامه های هفته رشت و اجلاسیه مشترک تقدیر و تشکر می کنم و سطح برگزاری را خوب ارزیابی می کنیم. تحقیق و تفحص، بهترین ابزار نظارتی شورا است و برای یکبار هم که شده باید با استفاده از این حق قانونی، نشان دهیم در راستای شفاف سازی، هر اقدامی که منجر به سلامت بیشتر مجموعه شود انجام می دهیم.
عزیزی با تاکید براینکه از وظایف شورا رصد شرایط است، گفت: حق قانونی پنج عضو شورا این است که برای رفع شبهه از ابزار شورایی خودشان که تحقیق و تفحص است استفاده کنند. ضمن دیدن زحمات افراد اگر جایی انحرافی وجود دارد باید جلوی آن گرفته شود و پی بردن به اتفاقات رخ داده در حوزه های مختلف با این ابزار پیدا می شود.
سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت اظهار کرد: پس از برگزاری اجلاسیه مشترک شهرداران و روسای شوراها، همه روسای شوراها از میزبانی و نحوه اجرای خوب اجلاسیه مشترک در رشت تشکر کردند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه و آرامش شهر برای اعضای شورای ششم اهمیت دارد، تصریح کرد: تحقیق و تفحص در این حوزه منجر به این خواهد شد دیگر حوزه ها نیز در مسیر درست گام بردارند.
اسماعیل چراغی مدیر مالی شهرداری رشت نیز با بیان اینکه اقدامات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل از سطح شهرداری رشت بالاتر بوده است گفت: وقتی مناسبت و فستیوالی برگزار می شود تا زمانی که اسناد به حوزه مالی ارائه نشود امکان بررسی آن وجود ندارد. موضوع تحقیق و تفحص نیز روز رشت نبوده است اما بیان آن خستگی را بر تن همکاران باقی گذاشت.
وی افزود: انتظار داشتیم امروز در چنین جلسه ای تقدیر و تشکر از روابط عمومی صورت بگیرد. شهرداری برخی کلانشهرها درخواست دارند از این تجربیات استفاده کنند. کلیه هزینه های صورت گرفته این حوزه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا امروز بر اساس مصوبات بودجه ای بوده است که شورا مصوب کرده است و هیچ فاصله قابل توجهی از ردیف های اعتباری وجود ندارد.
چراغی با تاکید اینکه تمامی هزینه های مدیریت ارتباطات و امور بین الملل با طی فرایند قانونی و در چارچوب مصوبات شورا بوده است اذعان داشت: با عدد و رقم اعلام میکنم هزینه کردهای صورت گرفته تا آنجا که حوزه مالی بررسی کرده کاملا بر اساس بودجه مصوب بوده است.
حسابرسی شهرداری رشت نیز خاطرنشان کرد: در مدت یک ساله اخیر هیچگونه انحراف و تخلفی را مشاهده نکرده ایم و هرگونه سندی که در اختیار ما قرار بگیرد موظف به پیگیری و ارائه گزارش هستیم.
جهانی افزود: در خصوص سالهای قبل نیز هم گزارش ما و هم گزارش حسابرس مستقل موجود است.
سید شمس شفیعی در ادامه با اشاره به تلاش شورای ششم برای شفاف سازی موضوعات، بیان داشت: از یک سو در این مقطع زمانی امکان تحقیق و تفحص اسناد سال جاری وجود ندارد و از سوی دیگر صحبت کارشناسان مالی شهرداری رشت برای بنده قانع کننده بوده است.
پایان خبر/
Δ