سوءاستفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی در گیلان محرز شد

رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با نامگذاری های هدفمند برای هر سال همچون (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال)، (حمایت از کالای ایرانی)، (رونق تولید)، (جهش تولید) و در نهایت (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها) و تعیین آن به عنوان شعار راهبردی سال، همواره بر موضوع رونق اقتصاد ملی تا رسیدن به خودکفایی را مورد تأکید قرار داده‌اند.

در این مسیر نیز از همه دستگاه‌های اجرایی خواستند تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار بندند اما در عمل آنچه مشاهده شد کوتاهی برخی از دستگاه‌های اجرایی و همچنین جایگزین شدن روابط به جای ضوابط بوده که موجب شده تولید در کشور آن چنان که مورد تاکید رهبری است رونق نیافته و همچنان قوانین دست و پاگیر و بروکراسی‌های اداری، خود مانعی بر سر راه تولید باشند.

در همین راستا جمعی از مسئولان استان گیلان با حضور در برنامه «در مسیر توسعه» بازخوانی و واکاوی مشکلات واحدهای تولیدی و موانع موجود در مسیر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری استان پرداخته‌اند.

جایگزینی روابط به جای ضوابط در واگذاری‌ها به بخش خصوصی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این برنامه با اشاره به اینکه مشکل اصلی سرمایه گذاری در گیلان سو استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی است، اظهار کرد: در این زمینه برخی از افراد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را به نام تولید و با استفاده از رانت و نفوذی که در سازمان‌های دولتی داشتند با قیمت بسیار ارزان‌تر از قیمت کارشناسی شده به تصرف در آوردند.

در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق و پشتیبانی از تولید ضوابط جای خود را به روابط داد

احمد آقایی با اشاره به اینکه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق و پشتیبانی از تولید ضوابط جای خود را به روابط داد، افزود: سازمان خصوصی سازی در خصوص بروز ناهنجاری‌ها کوتاهی کرده و مقصر اصلی را باید مسئولانی دانست که با سو مدیریت چوب حراج به کارخانه‌های گیلان زدند به نوعی که برای نمونه کارخانه ابریشم صومعه سرا را با قیمت ۹۰ میلیون تومان واگذار کردند در حالی که قیمت کارشناسی شده آن یک میلیارد تومان بود.

بزرگترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی است

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز در ادامه با اشاره به سو استفاده‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران و رابطان آنها در دستگاه‌های دولتی، گفت: سابقه فعالیت و در نظر گرفتن، ظرفیت و میزان استفاده از نیروی انسانی متخصص برای توسعه اقتصاد کشور به عنوان ملاک صلاحیت و اهلیت باید در نظر گرفته شود که این کار انجام نشد.

غلامرضا محفوظی با اشاره به اینکه بانک‌ها بعد از پرداخت تسهیلات خود را طلبکار می‌دانند، اضافه کرد: بانک‌ها باید در سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی مشارکت مستقیم داشته باشد ولی بانک‌های ما در ضرر و زیان شریک نمی‌شوند.

وی به داشتن سرمایه اولیه تا خرید تجهیزات برای سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان یکی از الزامات واگذاری واحدهای تولید به وی اشاره و تصریح کرد: نباید فرق یک سرمایه گذار با استاد دانشگاه تنها به ارائه طرح توجیهی باشد بلکه سرمایه گذار نباید متکی به تسهیلات بانکی باشد و باید با دارا بودن سرمایه اولیه تا تجهیز واحد تولیدی وارد میدان عمل شده و کمبود منابع مالی را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند.